ناشطون بريطانيون في وسائل الإعلام الاجتماعية من بين خمسة أفراد منعوا من الحصول على تأشيرات أمريكية

في خطوة أثارت قلقًا دوليًا، منعت وزارة الخارجية الأمريكية خمسة أفراد، بمن فيهم ناشطان بريطانيان في وسائل الإعلام الاجتماعية، من الحصول على تأشيرات، مستشهدة بتهم بمحاولة إجبار منصات التكنولوجيا الأمريكية على قمع حرية التعبير. ووصفت إدارة ترامب عمران أحمد، رئيس مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وكلير مelford، الرئيس التنفيذي لمؤشر المعلومات المزيفة العالمي (GDI)، بالمنظمين "الراديكاليين" وحظرت عليهم دخول الولايات المتحدة.

وفقًا لوزارة الخارجية، مُنعت التأشيرات من الخمسة أفراد بسبب محاولاتهم المزعومة للتأثير على شركات التكنولوجيا الأمريكية لتقديم حرية التعبير. وواجهت هذه الخطوة انتقادات من قبل القادة الأوروبيين، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء الآثار المترتبة على القرار. "هذه تطور مخيف يهدد مبدأ حرية التعبير وتبادل الأفكار المفتوح"، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي.

يشمل الأفراد الثلاثة الآخرون الذين مُنعوا من الحصول على تأشيرات مفوضًا سابَقًا من الاتحاد الأوروبي وفرنسيًا واثنين من كبار المسؤولين في مجموعة ألمانية لمكافحة الكراهية على الإنترنت. وقد أُدين قرار منع التأشيرات لهؤلاء الأفراد على نطاق واسع من قبل مجموعات حقوق الإنسان، التي تدعي أنه محاولة لصمت منتقدي خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة على الإنترنت.

وفقًا لعمران أحمد، رئيس CCDH، فإن قرار منع تأشيرته "محاولة واضحة لتهديد وتصفية منتقدي خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة على الإنترنت". وقد كان أحمد ناقدًا صريحًا لشركات وسائل الإعلام الاجتماعية ودورها في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة على الإنترنت. "سنتابع التحدث ضد خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة على الإنترنت، بغض النظر عن العوائق التي نواجهها"، قال.

مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) هو منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة، وقد كان في طليعة الجهود لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة على الإنترنت. وقد انتقدت المنظمة شركات وسائل الإعلام الاجتماعية، بما في ذلك فيسبوك وتويتر، لدورها في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة على الإنترنت.

كما كانت كلير مelford، الرئيس التنفيذي لمؤشر المعلومات المزيفة العالمي (GDI)، ناقدة صريحة لشركات وسائل الإعلام الاجتماعية ودورها في نشر المعلومات المزيفة على الإنترنت. "سنتابع العمل لكشف وتصدي المعلومات المزيفة على الإنترنت، بغض النظر عن التحديات التي نواجهها"، قالت.

أثار قرار منع التأشيرات مخاوف بشأن الآثار المترتبة على حرية التعبير وتبادل الأفكار المفتوح. "هذه تطور مخيف يهدد مبدأ حرية التعبير وتبادل الأفكار المفتوح"، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي. "نحن نشجع الحكومة الأمريكية على إعادة النظر في قراره وتحديد موعد لدخول هؤلاء الأفراد إلى البلاد".

الوضع الحالي للتأشيرات غير واضح، ولا يُعرف ما إذا كان الأفراد سيتقدمون بالطعن في القرار. ومع ذلك، شيء واحد واضح: قرار منع التأشيرات لهؤلاء الأفراد أثار جدلًا حارًا حول دور شركات وسائل الإعلام الاجتماعية في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة على الإنترنت.

في خبر متعلق، اُتهمت وزارة الخارجية الأمريكية بتسييس عملية التأشيرة، حيث يعتقد بعض النقاد أن قرار منع التأشيرات لهؤلاء الأفراد هو محاولة واضحة لصمت منتقدي إدارة ترامب. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن قرار منع التأشيرات كان основًا على محاولات الأفراد المزعومة لإجبار منصات التكنولوجيا الأمريكية على قمع حرية التعبير.

بينما يستمر الجدل حول دور شركات وسائل الإعلام الاجتماعية في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة على الإنترنت، شيء واحد واضح: قرار منع التأشيرات لهؤلاء الأفراد أثار جدلًا حارًا سيكون له آثار بعيدة المدى على حرية التعبير وتبادل الأفكار المفتوح.